عقد تأجير تمويلي

 
الجيزة في          /    / 
عقد التأجير التمويلي رقم (     ) 
      ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، حرر هذا العقد بين 1995  لسنه 95 طبقا لأحكام القانون رقم كلا من الأطراف التالية: 
الطرف والطرف الثاني (المستأجر)  الأول (المؤجر) 
شركة المجموعة............  ا               
المال المؤجر 
شركة المجموعة شركة
نوع شركة مصرية مساهمة الشركة نوع  الشركة
نشاط تأجير تمويلى الشركة نشاط  الشركة
سجل   تجاري رقم  سجل  تجاري رقم 
مقر الشركة
  القرية الذكية طريق القاهرة
مقر الشركة
 
                                                         
بموجب هذا العقد وبكافة الضمانات القانونية وافق المؤجر على أن يؤجر الأموال التي يمتلكها (أو له حق تأجيرها )إلى المستأجر القابل لذلك ومواصفاتها كالتالي: إسم البائع: .......................................................................................................................................       
القيمة الإيجارية 
جميع المتحصلات النقدية بموجب هذا العقد تودع إلى حساب المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي على حساب رقم (       ) طرف بنك (                              )فرع (             )  سواءا كانت المتحصلات تورد   مباشرة من المستأجر أو يتم تحصيلها بموجب شيكات أو أي أدوات سداد أخرى. 
شركة المجموعة............  ا   
تاريخ                            /                     / سريان العقد
تاريخ                           /                     /  إنتهاء العقد
الدفعة  المقدمة
القيمة  الإيجارية
المدة  دفعات  تدفع  القيمة  الإيجارية الإجمالية عمولة التدبير  الإيجار  المقدم التأمين 
 
                                                          المجموعة 
الشروط المسبقة 
بموجب هذا العقد يتعهد المستأجر ويؤكد للمؤجر في تاريخ هذا العقد وفي تاريخ أي ملحق لهذا العقد ما يلي: 
- ............................. - ............................. - ............................. - ............................. - ............................. - ............................. 
وتسدد القيمة الإيجارية في اليوم  ............من كل شهر / ربع سنة / نصف سنة / سنة علما بأنه إذا لم يكن اليوم  .................من الشهر / الربع سنة / النصف سنة / السنة هو يوم عمل يكون السداد في يوم العمل السابق له. 
ويحق للمؤجر تعديل القيمة الايجارية فى حالة حدوث تغير فى سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة (كوريدور )المعلن من البنك  . يوم 30 المركزى المصري على ان يقوم المؤجر بإخطار المستأجر بهذا التعديل قبل تنفيذه بمدة لا تقل عن 
شركة المجموعة..............  المالية هيرميس للتأجير التمويلي ش.م.م.                 
 
                                                          المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي RE   4  صفحة
تمهيـــد 
لما كانت الشركة ( الطرف الأول - المؤجر )   1995 لسنة 95 مرخصا  لها بممارسة نشاط التأجير التمويلي وفقا لأحكام القانون رقم .)282ولائحته التنفيذية وتعديلاته ومقيدة بسجل المؤجرين التمويلين لدي الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم (   المؤجر) بشراء الأصول المذكورة في هذا العقد أو أي – وحيث تقدم (الطرف الثاني - المستأجر ) برغبته في أن يقوم (الطرف الأول   – ملحق من ملحقات هذا العقد وتأجيرها تأجيريا  تمويليا  إلى( الطرف الثاني 1995 لسنة 95 المستأجر )وفقا  لأحكام القانون رقم ولائحته التنفيذية وتعديلاته. 
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف اتفقا على ما يلي: 
  ) 1 مادة ( 
التمهيد السابق وأي ملحقات أو مرفقات موقعة هي جزء لا يتجزأ من هذا العقد بل مكمل ومتمم له. 
  ) 2 مادة ( 
المال المؤجر: بموجب هذا العقد وبكافة الضمانات القانونية وافق المؤجر على أن يؤجر الأموال التي يمتلكها ( أو له حق تأجيرها ) إلى المستأجر القابل لذلك ويقر المستأجر بأنه سيقوم باستخدام المال المؤجر في أعماله المعتادة، وسيقوم بالالتزام بجميع القوانين في هذا الشأن وشروط وثائق التأمين وبأنه لن يقوم بتغيير شكل المال المؤجر. وقد منح المؤجر حق إدارة واستعمال المال المؤجر طوال فترة سريان عقد التأجير التمويلي. 
وقد وافق المستأجر علي الشروط المسبقة التالية:   . يقـر المستأجر بأنه هو المسئول بالتفاوض عن المال المؤجر وبالتالي فهو المسئول عن خطئه في اختيار وتحديد المال المؤجر. 1 . يقر المستأجر بمعاينته المال المؤجر قبل التوقيع على هذا العقد المعاينة التامة النافية لكل جهالة بحالة المال المؤجر ومستنداته 2 وعقوده وموقفه القانوني وبتنازله عن أي حق في التمسك أو الدفع بالعيب الظاهر.     . يقر المستأجر بالتوقيع على شهادة القبول ومحضر الاستلام محدد به كافة البيانات والحالة وقت الاستلام والمرفق بالملحق رقم 3 (أ) وأنه المسئول عن أية بيانات لم تذكر عن المال المؤجر -  وأنه أصبح مسئولا  قبل المؤجر بحماية وصيانة وإصلاح ونظافة وحراسة المال المؤجر طبقا للأصول الفنية الواجب مراعاتها طوال مدة سريان العقد مع تحمله كافة المصروفات اللازمة في سبيل تحقيق ذلك.  . يقر المستأجر بتوقيعه وتسلمه جميع المستندات المطلوبة لتنفيذ هذا العقد .ويحتفظ المؤجر بحق إعادة المال المؤجر لنفسه في 4 حالة عدم قيام المستأجر باستكمال أو عدم  مقدرته على استكمال عملية التأجير التمويلي أو المستندات المطلوبة لأي سبب من الأسباب وسوف يتحمل المستأجر كافة  التكاليف الخاصة بإعادة المال المؤجر إلي الطرف الأول بدون أي اعتراض منه.
 
                                                 
 . يقر المستأجر بإخطار المؤجر كتابة وفورا في حالة هلاك أو تدمير المال المؤجر .ويستمر المستأجر في سداد الأقساط والمحافظة 5 على التأمين في التواريخ المستحقة بدون انقطاع (تحت الحساب )إلي أن تتم تسوية الأمر بما يرضى المؤجر عن طريق سداد قيمة هذا العقد بالكامل في تواريخ استحقاق أقساطه. . يقر المستأجر بأنه لن يقوم بأي عمل قد يؤثر على ملكية المؤجر الخالصة للمال المؤجر ولن يسمح المستأجر بأن يقوم أي 6 طرف أخر بالاستحواذ على المال المؤجر أو استخدامه خلاف ما هو متفق عليه. وفى حالة وقوع أي حدث من  هذا النوع سيقوم المستأجر بإبلاغ المؤجر فورا بهذا الحدث ويكون المستأجر ملزم على نفقته الخاصة بدون تأخير باتخاذ كافة الإجراءات التي تؤدى إلي تحرير المال المؤجر، ويحظر على المستأجر القيام بأية من التصرفات الآتية:  -أ حوالة هذا العقد أو أي حق عنه للغير. 6 . -ب التصرف في المال محل التعاقد أو تحميله أي حق من شأنه المساس بملكية المؤجر للمال أو حقوقه عليه 6 -ج التنازل عنه إلي الغير. 6 -د إنشاء أية حقوق عينية أو عينية تبعية من أية نوع على المال المؤجر. 6 . يصرح ويفوض ويرخص المستأجر بموجب هذا العقد تصريحا وتفويضا وترخيصا صريحا وغير قابل للإلغاء للمؤجر وأي من 7 موظفيه أو وكلاؤه أو أي شخص يقوم المؤجر بالتصريح له أو تفويضه أن يقوموا بدخول المال المؤجر لغرض المعاينة بشرط أن يتم ذلك بالاتفاق مع المستأجر مسبقا على مواعيد الزيارة وعلي أن يتم ذلك بصحبة المستأجر أو وكيله.  . المؤجر لا يتحمل أية مسئولية أو التزام بخصوص حالة المال المؤجر التشغيلية سواء كان هذا ضمنيا أو  شفويا أو كتابة أو 8 تحت هذا العقد وأن هذه الالتزامات والمسئوليات يتحملها الطرف الثاني .ولا يكون المؤجر مسئولا أمام المستأجر أو أمام أي طرف ثالث بخصوص أية مطالبات قد تتقدم بها أطراف ثالثة ويتعهد المستأجر بالتعامل مع أي من هذه  الأمور مباشرة بدون الرجوع على المؤجر بأي شكل كان.  . يسمح المستأجر بناء علي إخطار سابق من المؤجر بأن يقوم المشترون المحتملون للمال المؤجر بالكشف علي حالته وذلك 9 خلال فترة الستين يوما الأخيرة قبل انتهاء هذا العقد ويتعهد المستأجر بتوفير الأفراد اللازمة لتجربة الكشف وذلك في حالة إبلاغ المستأجر المؤجر بعدم رغبته في شراء المال المؤجر.  . يقر المستأجر علي انه من حق المؤجر أو من يفوضه إعادة حيازة المال المؤجر إذا ما كان المستأجر في حالة إخلال بأحكام 10 وبشروط هذا العقد بما يري فيه المؤجر تهديدا جسيما لمصالحه تحت هذا العقد .ويوافق المستأجر علي انه من حق المؤجر أن يمارس حقه في إعادة حيازة المال المؤجر بدون الحاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية أو أية إجراءات أخرى من أي نوع . ويمنح المستأجر بموجب هذا النص إلى المؤجر إذنا غير قابل للإلغاء بدخول المال المؤجر.  . التوقيع على هذا العقد لا يلزم فقط أطرافه بل خلفائهم وورثتهم .ومن المعلوم قيام التضامن والشيوع بين هؤلاء الخلفاء ويكون 11 هذا العقد   نافذا من تاريخ توقيعه من الطرفين.  . أنه لا توجد أية دعاوي قضائية قائمة ومتوقعة بالمحاكم أو لجان أو هيئات إدارية والتي إذا تم الحكم بها ضد المستأجر  سيكون 12 لها   تأثيرا   سلبيا على مقدرة المستأجر على تأدية إلتزاماته تحت هذا العقد. 
  ) 3 مادة ( 
الأجرة: . يقوم المستأجر مباشرة بعد توقيع هذا العقد بسداد قيمة المصروفات الإدارية المتفق عليها والموضحة بصدر هذا العقد او 1 المذكورة فى اى ملحق من ملحقات هذا العقد من إجمالي . القيمة التمويلية للمال المؤجر في هذا العقد طبقا  للاتفاق مع المستأجر
 
. في حالة قيام المستأجر بسداد القيم الإيجارية المستحقة عليه في تواريخ لاحقة لتواريخ الأقساط الأصلية والمتفق عليها سلفا يتم 2 % شهريا عن كل قيمة إيجاريه أصلية من تاريخ الاستحقاق 1.5تعديل القيمة الإيجارية المتفق عليها بزيادة مبلغ إضافي يعادل حتى تاريخ السداد الفعلي تسدد مع القيمة الإيجارية التالية.  . أي سداد سيتم بواسطة إيداعات نقدية أو شيكات أو تحويلات بنكية فيجب على المستأجر التأكد من أن الأرصدة المطلوبة سيتم 3 إيداعها في حساب المؤجر المشار إليه في ميعاد الاستحقاق.   . . في حالة السداد بواسطة تعليمات الخصم المباشر فيجب على المستأجر التأكد من أن حسابه يوجد به رصيد كافي لمقابلة الالتزام 4 . . لا يجوز إجراء أي تغيير في تعليمات السداد المذكورة في هذا العقد طوال مدة سريان هذا العقد 5 . يتحمل المستأجر بمفرده مسئولية التأكد من وصول القيمة الايجارية إلي حساب المؤجر في تواريخ استحقاقها ولا يتحمل المؤجر 6 المسئولية عن أية عوامل قد تؤدى إلي تأخر وصول القيمة الايجارية ومنها على سبيل المثال لا الحصر تأخير البنك في التنفيذ أو أية عوامل أخري مهما كان نوعها .وتكون أي تأخير في سداد القيمة الايجارية هو مسئولية المستأجر بمفرده ويقوم المؤجر    ) % (واحد ونصف في المائة 1.5 بتحصيل غرامة التأخير بواقع شهريا عن قيمة كل دفعة إيجارية.  . أية مدفوعات تسدد إلي المؤجر تحت هذا العقد يتم سدادها بالكامل بدون أي خصم أو استقطاع  لأية ضرائب أو رسوم أو 7 دمغات أو أية استقطاعات أخري من أي نوع .وفى حالة حدوث خصم أو استقطاع لأي سبب يقوم المستأجر بسداد قيمة المبالغ المستقطعة وتسدد في نفس تواريخ سداد الإيجارات ماعدا ما يتحمله المؤجر من ضرائب متعلقة بنشاط التأجير التمويلي الخاصة به وليس بصفته مالكا للمال المؤجر .  . من المعلوم والمتفق عليه انه يحق للمؤجر تحصيل قيمة أية إيجار أو 8 أكثر مقدما  بموجب هذا العقد وذلك لمواجهة أيه ظروف قد تطرأ تحت هذا العقد على ان يتم تسويتها عند انتهاء هذا العقد لأى سبب من الأسباب مع التأكيد على استخدامها كقيمة إيجارية.  . في حالة عدم وفاء المستأجر بسداد أي قسط من الأقساط في موعد أقصاه ثلاثون يوما عن الموعد المحدد مسبقا يسقط اجل بقية الأقساط 9 الأخرى وتصبح بقية الأقساط مستحقة السداد فورا - ولا يعتبر عدم مطالبة المؤجر للمستأجر بسداد الأقساط في مواعيدها تنازلا منه عن التمسك بسقوط آجال بقية الأقساط إذا تخلف المستأجر عن سداد أي قسط أخر منها. 10. يقر المستأجر أنه في حالة رغبته في فسخ هذا العقد قبل انتهاء مدته أو تسليم المال المؤجر قبل انتهاء مدة العقد فإنه يلتزم بسداد كامل القيمة الايجارية المتفق عليها مع بقاء التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالمال المؤجر إلى نهاية مدة العقد.  . يقر المستأجر أنه الطرف الأوحد المسئول عن سداد أية مطالبات حكومية تحت هذا العقد .وإذا حدث أي تغيير حالي أو مستقبلي 11 للقوانين أو التعليمات الحكومية السائدة مثلا قوانين الضرائب أو قانون الدمغات أو أية قوانين أو تعليمات حكومية أخرى أو تغيير في المعايير المحاسبية المطبقة علي عمليات التأجير التمويلي بما قد يؤدي إلى تحمل المؤجر لمدفوعات أو رسوم أو ضرائب إضافية تحت هذا العقد - ويقر المستأجر بأنه المسئول عن سداد العوائد والرسوم المستحقة عن المال المؤجر، ويكون هذا التزاما قائما على المستأجر حتى إذا ما كان الوضع الضريبي للمستأجر يمنحه إعفاءات ضريبية عند بداية هذا العقد .ويقر المستأجر بأنه سيقوم بالسداد المباشر لكافة الضرائب ورسوم الترخيص وأية رسوم ودمغات حكومية وأية ضرائب مبيعات أو عوائد أو ضرائب عقارية أو مصروفات صيانة لإتحاد الشاغلين أو مقابل غاز أو مياه أو كهرباء أو رسوم أخرى تكون مفروضة الآن أو تفرض مستقبلا بواسطة أية جهة حكومية على المال المؤجر أو على التأجير التمويلي للمال المؤجر أو شراؤه أو ملكيته أو استخدامه أو تمويله أو علي القيمة الايجارية تحت عقد التأجير التمويلي، ويقر المستأجر بموافاة المؤجر بكل إيصالات السداد أو مستندات السداد المتعلقة بذلك عند طلب المؤجر لها. 
 
  ) 4 مادة ( 
أوجه استخدام المال المؤجر:  . . يقر المستأجر باستخدام المال المؤجر وفقا للتعليمات والأصول الفنية المتفق عليها 1  . . كما يقر المستأجر بعدم استخدامه المال المؤجر في غير هذه الأغراض أو بالمخالفة لهذه التعليمات 2 . . يظل المال المؤجر محتفظا بطبيعته 3  . . يقر المستأجر بأنه لن يقوم باستخدام المال المؤجر في استخدامات غير شرعية 4
  ) 5 مادة ( 
مسئولية المستأجر :  . يقر المستأجر بأن هذا العقد غير قابل للإلغاء لكامل مدته وان التزاماته بموجب هذا العقد هي التزامات مستمرة بدون تغيير 1 بغض النظر عن حالات عجز المستأجر عن استخدام المال المؤجر لأي سبب كان.  . يوافق المستأجر علي إخلاء مسئولية المؤجر ووكلاؤه وموظفيه ومن يخلفه أو من يتنازل إليه عن أية مطالبات قضائية أو 2 قضايا مرفوعة قد تنشأ عن أو لها علاقة بالمال المؤجر إلا إذا كانت ناتجة عن إهمال المؤجر أو تصرفاته سيئة النية.  . يقر المستأجر بأن المؤجر لا يتحمل أية مسئولية تجاه المستأجر أو أي طرف آخر تنشا عن خسارة أو تلف أو أضرار قد تنشأ 3 عن المال المؤجر بطريق مباشر أو غير مباشر أو نقص أو عيب بالمال المؤجر أو استخدام أو أية نتائج أو مخاطر أو الانقطاع عن الخدمة أو التوقف في الإيرادات أو خسارة أعمال أو خسارة أرباح قد تنتج عن المال المؤجر.  . يقر المستأجر إن هذا العقد وأية مستندات متعلقة به قد تم اعتمادها وتوقيعها من قبل الأشخاص الذين لديهم الصلاحيات اللازمة 4 لذلك طبقا للنظام الأساسي واللوائح الداخلية والتعليمات السارية عند المستأجر وان هذا العقد هو عقد قانوني قائم وملزم علي المستأجر وصالح للتنفيذ طبقا لشروطه.  . إن توقيع المستأجر علي هذا العقد وأية مستندات متعلقة به والتنفيذ بموجبها لن يؤدي إلى مخالفة أي حكم أو أمر قضائي أو أية 5 تعليمات سارية لدى المستأجر أو أية بنود في عقد تأسيس المستأجر أو نظامه الأساسي أو مخالفة أية اتفاقية أو التسبب في حالة إخلال تحت أية اتفاقية مع أي بنك أو أية مؤسسة ائتمان أو أية أداة ائتمانية أخرى .  . أنه لا توجد أية قضايا أو دعاوى قائمة أو متوقعة بالمحاكم أو لجان أو هيئات إدارية والتي إذا تم الحكم بها ضد المستأجر 6 سيكون لها تأثيرا سلبيا مباشرا علي مقدرة المستأجر علي تأدية التزاماته تحت هذا العقد.    . يتعهد المستأجر بأن يقدم الى المؤجر حساباته الختامية المعتمدة والمدققة في خلال تسعين 7 يوما من نهاية السنة المالية الخاصة به كما يتعهد بتقديم الحسابات المالية الدورية التي يطلبها منه المؤجر وبأن يقوم بناء على طلب المؤجر بتوفير كافة المعلومات والحسابات والبيانات التي قد يطلبها المؤجر بخصوص الحالة المالية للمستأجر وحالة المال المؤجر. 
  ) 6 مادة ( 
إدخال تعديلات علي المال المؤجر من قبل المستأجر:
 
يقر المستأجر بأنه لن يقوم بإلحاق أو تركيب أو بناء أية إضافات أو عمل تعديلات أو تغييرات يكون من شأنها التأثير على المال المؤجر بدون الموافقة المسبقة من المؤجر .وفي حالة موافقة المؤجر فان أية تعديلات قد تم عملها يجب أن تكون مطابقة لكافة القوانين السارية ويتحمل المستأجر كل النتائج التي قد تترتب علي مخالفة القوانين واللوائح السارية.  . إذا قام المستأجر بعمل إضافات أو تغييرات أو إنشاءات بدون الحصول علي الموافقة الكتابية المسبقة من المؤجر فيتعهد 1 المستأجر بإزالة أية إضافات أو تغييرات فور تسلمه طلب المؤجر بالإزالة وان يقوم بإعادة المال المؤجر إلى حالته السابقة مع تحمله كامل التكلفة في هذا الخصوص وتسرى أحكام هذا البند في حالة هدم أو إنقاص أي عنصر من عناصر المال المؤجر.  . أية إضافات أو تعديلات تمت إلى المال المؤجر(سواء قام المستأجر أو لم يقم بالحصول علي موافقة المؤجر المكتوبة )تصبح 2 ملكية خالصة للمؤجر. 
  ) 7 مادة ( 
مخاطر التلف والضرر: يتحمل المستأجر جميع مخاطر الخسارة من تلف أو ضرر للمال المؤجر والذي يحدث بسببه وذلك منذ تاريخ التوقيع على هذا العقد .  علما بأن وقوع أي تلف أو خسارة أو ضرر لا يعفي المستأجر من أي من التزاماته تحت هذا العقد .وعلي المستأجر أن يقوم بإخطار المؤجر بدون تأخير فور وقوع أي ضرر أو تلف أو خسارة للمال المؤجر وفي حالة وقوع الضرر أو الخسارة فيحق للمؤجر أن يطلب من المستأجر اتخاذ أي من الإجراءات التالية( :أ)-إصلاح المال المؤجر أو (ب)-استبدال الأجزاء التالفة بأجزاء مماثلة لها في حالة جيدة مع استخراج وتسليم المستندات الدالة علي ملكية المؤجر لها أو (جـ)- أن يقوم المستأجر بسداد القيمة الحالية والمبالغ المتبقية إلى المؤجر 
  ) 8 مادة ( 
حالات الإخلال ومعالجتها: ) أن 1 . يكون من حق المؤجر أن يقرر أن المستأجر في حالة إخلال تحت هذا العقد وان يخطره كتابة بذلك في الحالات الآتية: ( 1 يخل المستأجر بالتزاماته في سداد القيمة الايجارية في مواعيدها المحددة أو أية مبالغ أخرى مستحقة ولم يقم بإصلاح هذا الخلل ) أن يتضح أن أية 3) أن يخل المستأجر بالتزامات التامين المنصوص عليها في هذا العقد، (2في فترة لا تزيد عن سبعة أيام، ( ) أن يصبح المستأجر أو 4معلومات أو تأكيدات أو ضمانات قام بإعطائها المستأجر تحت هذا العقد غير صحيحة أو مضللة، ( ) إذا كان المستأجر أو أي ضامن له قد دخل أو 5 أي ضامن له في حالة تعثر مالي أو أن يتوقف عن العمل كنشاط مستمر، ( بصدد الدخول في مفاوضات لإعادة الجدولة أو إعادة الهيكلة مع دائنيه أو إذا لم يصبح قادرا أو تم الإعلان بأنه غير قادر علي سداد مديونياته في مواعيد استحقاقها بشرط أن يكون ذلك راجع ا  إلى توقف المستأجر أو الضامن عن سداد ديونه أو إذا تم اتخاذ ) إذا قام المستأجر خلال فترة صلاحية هذا العقد ببيع كل أو غالبية أصوله أو إذا 6إجراءات بإفلاسه أو بإفلاس الضامن له، ( ) في حالة وقوع أي حدث يكون من شأنه أن يقنع 7توقف عن ممارسة نشاطه التجاري أو اتخذ خطوات في سبيل ذلك أو ( المؤجر بأن المستأجر لن يقوم بالوفاء بالتزاماته الرئيسية تحت هذا العقد. ويسري إعلان الإخلال تحت هذا العقد على كل الملاحق الخاصة به ما لم يوافق المؤجر على غير ذلك. ) المذكورة بعالية ولم يتم تصحيحها يكون من حق 1 . في حالة وقوع إحدى حالات الإخلال المنصوص عليها  بالفقرة رقم ( 2 المؤجر بناء علي قراره المنفرد اتخاذ أي من الخطوات التالية وذلك بدون الحاجة إلى أية إجراءات أو خطوات قضائية :- أن
 
يطلب من المستأجر إعادة المال المؤجر مع الالتزام بتنفيذ كامل متطلبات المؤجر- أن يقوم بالاستحواذ علي المال المؤجر مباشرة بنفسه أو بواسطة وكلاؤه - أن ينهي هذا العقد بدون الحاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية أو إصدار أحكام قضائية - أن يطلب من المستأجر كافة التعويضات لمقابلة كل الخسائر والأضرار الناتجة عن الفرصة الضائعة وفقد الأرباح- أن يطلب من المستأجر القيمة الحالية لقيمة المال المؤجر المتوقعة في نهاية المدة الأصلية للعقد وأية ضرائب أو رسوم أو مصاريف أو تكاليف قد تكبدها المؤجر نتيجة لإخلال المستأجر. ويكون من حق المؤجر أن يقوم ببيع المال المؤجر، بالكامل أو مجزأ، بإخطار أو بدون إخطار- ويكون من حق المؤجر إعادة تأجير المال المؤجر أو جزء منه أو أن يتصرف فيه بأي شكل آخر، ويتم التصرف في الأموال الناتجة عن البيع أو إعادة التأجير أو أي تصرف آخر طبقا للترتيب التالي (أ) سداد كل المصاريف والتكاليف والرسوم والمدفوعات التي تكبدها المؤجر في سبيل استعادة أو بيع أو تأجير أو أي تصرف آخر في المال المؤجر ثم (ب) سداد كل المستحقات المتبقية علي المستأجر تحت هذا العقد ثم (جـ) أن يدفع إلى المستأجر أية مبالغ كان المستأجر قد قام بسدادها إلى المؤجر كأضرار ثم (د) أية فائض بعد ذلك يعود إلى المؤجر في حين يظل المستأجر مدين للمؤجر بأي عجز. . وللمؤجر الحق في أن يتخذ أي من الخطوات المذكورة في المادة السابقة إما بمفردها أو بمجموعها في نفس الوقت أو في أوقات 3 مختلفة أو أن يتخذ أكثر من خطوة معا أو أي من الخطوات الأخرى المذكورة في القانون. ولا يعتبر قيام المؤجر بإحدى هذه الخطوات دون الآخر تنازلا عن حقه في القيام بأي من الخطوات الأخرى. . في حالة وقوع أي حالة إخلال أو أي حدث قد يؤدي مع مرور الوقت إلى وقوع إخلال يقوم المستأجر بإخطار المؤجر بدون 4 تأخير موضحا طبيعة الخلل والخطوات التي اتخذها المستأجر لتصحيح الوضع. . في حالة إفلاس أو عجز المستأجر لا يكون المال المؤجر متاح إلى الدائنين الآخرين ولا يعتبر من ضمن أصول التفليسة أو 5 أموالها. حيث يعتبر المستأجر في حكم حارس على المال المؤجر لصالح المؤجر ويستطيع المصفى القضائي أو مأمور التفليسة أن يطلب من المؤجر كتابة الاستمرار في تنفيذ عقد التأجير التمويلي بشرط سداد جميع الإيجارات وكافة المستحقات والالتزامات تحت العقد. ولا يحد هذا من حق المؤجر في أن يقوم باستعادة الحيازة على المال المؤجر بدون أي حكم قضائي في حالة حدوث أي تأخير في السداد أو أي حالة إخلال أخرى. 
  ) 9  مادة ( 
التنازل عن عقد الإيجار: . لا يحق للمستأجر التنازل عن أي من حقوقه أو التزاماته بموجب هذا العقد بدون الحصول علي الموافقة الكتابية المسبقة من 1 المؤجر، ويجب أن يقوم المستأجر بأداء كل التزاماته تحت هذا العقد بالكامل ولا يحق له أن ينتقص أو أن يخفض أيا من التزاماته علي سبيل المقاصة مقابل أية متطلبات أو حقوق قد تكون لديه علي المؤجر. . يكون من حق المؤجر بدون الحصول علي موافقة المستأجر أن يقوم بالتنازل عن هذا العقد أو استخدامه كضمان - كما يحق 2 للمؤجر أن يقوم برهن المال المؤجر أو استخدامه كضمان أو تحويل ملكيته وتحويل كافة حقوقه المترتبة علي هذا العقد. . إذا قام المؤجر بالتنازل أو الرهن عن كل أو جزء من عقد التأجير التمويلي أو التدفقات النقدية الخاصة به في إطار حصول 3 يكون في هذه الحالة ملزما بإخطار المستأجر بهذا التصرف طالما استمر في –المؤجر علي التمويل والتسهيلات التي يحتاجها إدارة عقد التأجير التمويلي مباشرة مع المستأجر. . وقد تنازل المؤجر عن القيمة الايجارية والمستحقات الناشئة عن هذا العقد  لصالح البنك المشار اليه ببند القيمة الإيجارية بصدر 4 هذا العقد كما يقر المستاجر بسداد القيمة الايجارية وجميع المستحقات الناشئة عن هذا العقد الي حساب ........... للتاجر التمويلي طرف البنك المشار اليه وعدم إلغاء هذا التنازل إلا بموافقة كتابية من البنك.
 
  ) 10 مادة ( 
التأمين علي المال المؤجر:    . يقوم المستأجر بصفته 1 وكيلا عن المؤجر بعمل تغطية تأمينية (وثائق/وثيقة تأمين و/أو ملاحق/ملحق تخصيص من أصل وثيقة مجمعة )وجعلها مسددة وسارية علي المال المؤجر طوال مدة عقد التأجير التمويلي وملحقاته ضد جميع الأخطار .ويجب أن تكون التغطية التأمينية بكامل قيمة الأصل (شامل قيمة الضرائب والجمارك )وعلي الصورة التي ترضي المؤجر وان تكون صادرة من شركات تأمين مقبولة لدي المؤجر إما باسم المؤجر مباشرة أو من يتنازل إليه أو أن يكون المؤجر أو من يتنازل إليه هو المســمي المستفيد (لصالح .)ويجب أن تنص التغطية التأمينية علي أن شركة التامين ستقوم بصرف قيمة التعويضات الكلية والجزئية إلى المؤجر أو من يتنازل إليه كما يقوم المستأجر بتسليم أصل حافظات التوريد أو خطابات السداد الأصلية إلى المؤجر أو من يتنازل إليه عند كل تجديد .  ملاحق/ ملحق تخصيص من أصل وثيقة مجمعة) على أنه لا يجوز –كما يجب أن تنص التغطية التأمينية (وثائق/وثيقة التأمين الإلغاء أو التعديل على الوثائق/الوثيقة أو ملاحق/ملحق التخصيص إلا بموجب موافقة كتابية من المؤجر أو من يتنازل إليه.  . لا يحق للمستأجر تغيير شركة التأمين المؤمن لديها على المال المؤجر موضوع عقد التأجير التمويلي إلا بعد إخطار المؤجر 2 أو من يتنازل إليه   كتابة وذلك قبل انتهاء التغطية التأمينية بشهر كامل .  . يعتبر عدم سداد أقساط التأمين هو أحد حالات الإخلال تحت هذا العقد .وفي حالة امتناع أو تقاعس المستأجر عن المحافظة 3 علي سريان التغطية التأمينية فيكون من حق المؤجر أن يقوم بتجديد وثائق التأمين مباشرة وأن يتحمل المستأجر بكافة التكاليف   جنيه مصري عن كل مرة ويتم سداد هذه المبالغ في خلال 500 والمصاريف المتعلقة بذلك بالإضافة إلى غرامة ثابتة مقدارها خمسة أيام من مطالبة المؤجر بالسداد. . من المعلوم والمتفق عليه انه عدم نجاح المستأجر أو المؤجر فى الحصول على تعويضات تحت وثائق التأمين لا يعفى المستأجر 4 من مسؤلياته والتازماته تجاه المؤجر بموجب هذا العقد.   . يلتزم المستأجر 5 وبدون أى تأخير بإبلاغ شركة التأمين والمؤجر كتابة ً فى حالة حدوث أحد الأخطار المؤمن عليها ان يقوم فوار وبتسليم شركة التأمين أو المؤجر كافة المستندات اللازمة للحصول على قيمة التعويضات التأمينية. 
  ) 11 مادة ( 
شراء المستأجر للمال المؤجر: للمستأجر الحق في شراء المال المؤجر وفقا للشروط التالية :-  يوما قبل تاريخ انتهاء هذا العقد باختياره بخصتتتوص إنهاء 30 . علي المستتتتأجر أن يقوم بإخطار المؤجر كتابة بفترة لا تقل عن 1 العقد وذلك من ضمن الاختيارات التالية علي أن يلتزم المؤجر بتنفيذ أحد خيارات المستأجر: أ. أن يتملك المال المؤجر في نهاية المدة مقابل قيمة واحد جنيه مصتتتتتتتري لاغير أو في نهاية كل إيجارة من تاريخ بدء مدة الإيجار المذكور ببند القيمة الإيجارية بصدر هذا العقد ويكون سعر الشراء الغير مساويا  للقيمة الحالية للإيجارات  المسددة ومقابل سداد كل المبالغ المستحقة تحت هذا العقد ويتضمن ذلك الإيجارات والضرائب بكافة أنواعها والعوائد وأية رستوم أخرى تكون مطلوبة الستداد عند نقل الملكية أو قد يتم ستدادها في المستتقبل. ويكون تملك المستتأجر للمال
 
المؤجر مشتتتتروطا علي تنفيذه لكافة التزاماته تحت هذا العقد وان يقوم بسداد كل المستحقات إلى المؤجر في ميعاد أقصاه اليوم الأخير من تاريخ العقد. ب. أن يطلب تجديد العقد لفترة أخرى بنفس الشتتتتروط أو بشتتتتروط أخرى يتم الاتفاق عليه بينه وبين المؤجر وبشتتتترط أن يكون المستأجر منفذ لكافة التزاماته وان لا توجد أية حالات إخلال.   . وافق المستأجر عند التوقيع على هذا العقد أن تؤول مل 2 كيته للمال المؤجر في نهاية المدة تلقائيا  دون إخطار مسبق منه للمؤجر بشرط انتظامه في سداد الأقساط في مواعيدها.  . في جميع الأحوال لا تنتقل ملكية المال المؤجر إلي المستأجر إلا بعد قيامه بسداد كامل الثمن المتفق عليه. 3 . من المتفق عليه بين الطرفين قيام المؤجر ببيع الأصل للمستأجر في موعد غايته ثلاثة شهور من تاريخ انتهاء مدة عقد التأجير 4 التمويلي. 
  ) 12 مادة ( 
رد المستأجر للمال المؤجر: يلتزم المستأجر برد المال المؤجر إلي المؤجر بالحالة التي اتفقا عليها عند انتهاء مدة العقد كما يلي:- . بإعادة المال المؤجر إلى المؤجر في خلال عشرة أيام علي الأكثر بعد تاريخ انتهاء العقد. وعلي المستأجر أن يخطر المؤجر أنه سيقوم 1 بإعادة المال المؤجر بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بمدة لا تقل عن تسعين يوما قبل تاريخ انتهاء العقد. يجب أن يعيد المستأجر المال المؤجر بالكامل وبالإضافات والملحقات. ويقوم المستأجر بإزالة أية علامات موضوعة من قبله والتي ليس لها ضرورة. . بإعداد قائمة تفصيلية شاملة بكل مكونات المال المؤجر. كما يقوم المستأجر بتوفير نسخة حديثة من جميع المستندات الأخرى الخاصة 2 يوما من 60 بالمال المؤجر وبتزويد المؤجر بكل دفاتر تعليمات الصيانة، والخطط والرسومات وكافة البيانات الأخرى علي الأقل قبل تاريخ انتهاء العقد. ويجب أن يعيد المستأجر المال المؤجر بالكامل غير منقوص. ويوافق المستأجر على أن تقرير المؤجر بشأن حالة المال المؤجر المعاد وبشأن مدى التزام المستأجر بشروط الإعادة أعلاه هو دليلا قاطعا في هذا الخصوص. وإذا ما قرر المؤجر أن المال المؤجر لم تتم إعادته طبقا للنصوص المذكورة أعلاه فيلتزم المستأجر إما بشراء المال المؤجر أو بتمديد مدة العقد مع استمراره في سداد القيمة الايجارية أو بسداد قيمة الخسارة للمؤجر إلى أن يقوم المستأجر بالالتزام الكامل بشروط الإعادة.  . إذا امتنع المستأجر عن رد المال عند انقضاء مدة العقد دون تجديد أو شراء أو عند فسخ العقد، يحق للمؤجر اللجوء الى قاضي الأمور 3 الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر بالتسليم    95  لسنة 95  من قانون التأجير التمويلي رقم 20 وفقا للأحكام الواردة بالمادة والأحكام الواردة بقانون المرافعات .وقد اتفق الطرفان صراحة على تنفيذ الأمر المذكور بموجب مسودة الحكم. 
  ) 13 مادة ( 
فسخ عقد الإيجار: يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلي أعذار أو اتخاذ إجراءات قضائية في أي من الحالات التالية:-  . . عدم قيام المستأجر بسداد الأجرة المتفق عليها في المواعيد المحددة ومرور ثلاثين يوما علي فوات هذا الميعاد 1 . . إشهار إفلاس المستأجر أو إعلان إعساره 2 . . اتخاذ إجراءات التصفية قبل المستأجر سواء كانت إجبارية أو اختيارية ما لم تكن بسبب الاندماج 3
 
 . وفاة المستأجر أو الشريك المتضامن في شركة الأشخاص ما لم يطلب الورثة أو الشريك المتضامن الجديد استكمال تنفيذ العقد 4 خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوفاة. 
  ) 14 مادة ( 
فسخ العقد بسبب هلاك المال المؤجر: يعتبر العقد مفسوخا بقوة القانون إذا هلك المال المؤجر هلاكا كليا .وإذا كان الهلاك راجعا إلي خطأ المستأجر التزم بالاستمرار في أداء الأقساط أو الثمن المتفق عليه في المواعيد المحددة وذلك مع مراعاة ما قد يحصل عليه المؤجر من مبالغ التأمين .أما إذا كان الهلاك راجعا إلي خطا الغير كان للمؤجر والمستأجر الرجوع عليه بالتعويض. 
  ) 15 مادة ( 
الإخطارات:  . يجب أن تكون جميع الإخطارات كتابة ويتم تسليمها باليد مع التوقيع بالاستلام أو بالبريد المسجل إلى المقر الرئيسي للأطراف 1 . ساعة 48 وفي حالة إرسال إخطارات بالفاكس فيجب تعزيز ذلك بالبريد المسجل أو باليد في خلال . . يتعهد المستأجر بإخطار المؤجر كتابة بدون تأخير في حالة تغيير عنوانه أو الاسم التجاري له أو أية بيانات رئيسية خاصة به 2
  ) 16 مادة ( 
القانون الواجب التطبيق والمحاكم المختصة والضوابط الرقابية:  في شأن التأجير التمويلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما على هذا العقد وتعتبر مكملة له وتختص 1995 لسنة 95تسرى أحكام القانون المحاكم في جمهورية مصر العربية بالفصل في المنازعات التي تنشأ نتيجة الإخلال بأي بند من بنود هذا العقد كما تطبق أحكام القوانين في جمهورية مصر العربية. 
  ) 17 مادة ( 
الضوابط الرقابية: يلتزم المؤجر بالضوابط الرقابية إعمالا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته. 
  ) 18 مادة ( 
الالتزام بالقواعد والمعايير المحاسبية والمالية للتأجير التمويلي:   )من اللائحة التنفيذية لقانون التأجير 38( . يتعهد طرفا العقد بالالتزام بالقواعد والمعايير المحاسبية المنصوص عليها في المادة 1 التمويلي.  .1995  لسنة 95  )مكرر من قانون التأجير التمويلي رقم 29( . كما يلتزم المؤجر بالمعايير المالية المنصوص عليها بالمادة 2
 
  ) 19 مادة ( 
قيد العقد والتأشير بتعديلاته:   لسنة 95 يلتزم المؤجر باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بتسجيل هذا العقد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا  لأحكام القانون رقم  ويتعهد المستأجر بالموافقة على تعديل العقد لإدخال أية تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية في بنوده. 1995 
  ) 20 مادة ( 
تحرير العقد وعدد نسخه: تم تحرير هذا العقد من ثلاثة نسخ واحدة لكل طرف والنسخة الثالثة للاستخدام الرسمي. 
التوقيعات 
المؤجــــر                   
 
الاسم /
 الاسم
 
التوقيع  التوقيع 
الاسم / 
الصفة / العضو المنتدب  الصفة 
التوقيع  التوقيع 
 
 
ملحق (أ) شهادة القبول ومحضر الاستلام  الخاص بعقد التأجير التمويلى رقم (....) المبرم مع شركة ...................................... 
المجموعة المالية .....   طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي ومقرها مبنى نقر نحن شركة ................................، سجل تجارى رقم ....... لسنة  .......مكتب سجل تجاري .......، ومقرها الرئيسي في .................................. ويمثلها السيد/ ........................... بصفته/ ............................... بطاقة رقم قومي ......................... والسيد / ..................................... بصفته/ ..................................... بطاقة رقم قومي ............................ (المستأجر) بموجب توقيعنا على هذا الملحق المكمل لعقد التأجير التمويلي المبرم مع شركتكم أو من يخلفنا أو يتم التنازل إليه، بأننا قبلنا وتسلمنا المال المؤجر التي تم التعاقد مع شركتكم على استئجاره منكم تحت عقد التأجير التمويلي المذكور اعلاه والتالي بيانه وأوصافه:- 
...............................................................................
م رقم مسلسل 
 1 
  ذلك بعد إتمام المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا   وقانونا، ونقر بأنه في حالة جيدة ومطابق للمواصفات المتفق عليها. 
كما نقر بأن المال المؤجر أصتتتتبح في حيازتنا (.....................................) على ستتتتبيل الأمانة وأننا مستتتتئولون عن صتتتتيانته والحفاظ عليه والعناية به ونتعهد برده متى طلب منا ذلك. 
وهذا إقرار منا بشهادة القبول وبالاستلام. 
 000000000000000000000  الاسم / 00000000000000000000الاسم /
 
   0000000000000000000000  الصفة 000000000000000000000الصفة
التوقيع   التوقيع 
التاريخ :      /      / 
  

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

صحيفة استئناف عمال

صيغة دعوي مصروفات مدرسية

احكام محكمة النقض الدوائر العمالية